هر دم از این باغ .....

دانشجویان گرامی حتما این نامه رو مطالعه کنند:

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به نمایندگان در مورد گاز مطالبی را منتشر کرد که در ادامه می‌آید:

 

باسمه‌تعالی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

مسئولان عزیز سازمان های نظارتی کشور

با سلام و تحیات

 

احتراماً پیرو نامه قبلی اینجانب پیرامون « جریمه­ی یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلاری ایران به ترکیه و صدور حداقل 14 ماه گاز مجانی به این کشور» مسئولان وزارت نفت مواضع متناقضی را ابراز داشتند. از جمله روابط عمومی وزارت نفت در رویکردی فرافکنانه با صدور بیانیه­ای غیرمستدل بجای پاسخ به سؤالات دقیق اینجانب، این سخنان را «سراسر کذب و فاقد هر نوع مدرک و مستندات قانونی» دانست و از جمله «بازپس‌گیری بیش از یک میلیارد دلار از کشور ترکیه» در سال‌های 1388 و 1389 را بی‌اساس، مبهم و «فاقد هیچ سند و مدرکی» خواند.

 

اینجانب با تاکید بر منافع ملی سئوالاتم را مطرح کردم ولی وزارت نفت آنها را بی پاسخ گذاشت، علاوه بر آن دریافت یک میلیارد و سیصد و بیست و هفت میلیون دلار از شرکت بوتاش ترکیه را نیز یک «ادعای مبهم» و بدون سند خواند. با اظهار شگفتی از اظهار بی­اطلاعی مسئولان وزارت نفت از وصول چنین مبلغ هنگفتی که طی دو فقره صورتحساب Take or Pay به تاریخ 28 فوریه 2009 (19 اسفند 1388) به مبلغ 738488997.48 دلار و به تاریخ 17 ژانویه 2010 (27 دی‌ماه 1389) به مبلغ 602846002.43 دلار با شرکت بوتاش ترکیه تسویه حساب گردیده و اسناد مالی آن نیز موجود است، از رفتار مسئولان آن وزارتخانه متحیرم که به‌جای پاسخگویی و اقدامات عملی در راستای احقاق حقوق مردم به اتهام زنی و تهدید اینجانب پرداخته اند، ای کاش قدری انصاف و حس دفاع از حقیقت در وجود آقایان بود تا  اینگونه مجبور به فرافکنی و عدم صداقت نشوند، در هر صورت پاسخ به سئوالات زیر و سئوالات بسیاری که پیرامون برخی قرار دادهای ننگین وزارت نفت بویژه کرسنت و قرار داد خسارت بار توتال - که ان شاءالله در آینده نزدیک به آن خواهم پرداخت. -  و اهتمام به حل آن تامین کننده مصالح کشور و منافع ملی خواهد بود.

 

 1. در سال 1391 شرکت بوتاش ترکیه و ایران با استناد به بند Price revision شکایتی هایی را در خصوص قیمت گاز صادراتی ایران به داوری سوئیس ارسال و اعلام ثبت نمودند. علت «عدم پیگیری و بی‌سرانجام ماندن» شکایت مطروحه ایران از سوی وزارت نفت چیست؟

 

2. پس از ابلاغ حکم داوری سال 1395 به نفع طرف ترک‌، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه دارای کمترین قیمت در میان سبد گازهای وارداتی به این کشور شده است، چرا مسئولان وزارت نفت بعدازاین رخداد، با استناد به بند Price revision در داوری بین‌المللی طرح شکایت نکرده اند؟ پاسخگوی خسارت این عدم شکایت کیست*؟

 

3. علت عدم تقسیط بلندمدت جریمه­ یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلاری به ترکیه چه بوده و چرا وزارت نفت «صدور گاز مجانی 14 ماهه به ترکیه» را در شرایط قیمت ارزان کنونی گاز انتخاب کرده است؟

 

4. از چه طریقی اختلال تأمین درآمد پیش‌بینی‌شده فروش گاز به ترکیه در بودجه سال 96 جبران خواهد شد و تمهیدات وزارت نفت برای تسویه بدهی گاز وارداتی ترکمنستان - که از این محل انجام می پذیرفته - چیست؟

 

5. علت «عدم تعیین تکلیف به ­موقع» بدهی دو میلیارد دلاری گاز وارداتی از ترکمنستان چه بوده و  چگونه وزارت نفت دویست و چهل هزار دلار جریمه روزانه ‌آن را جبران خواهد نمود؟

 

6. وزارت نفت یکی از دلایل قطع واردات گاز از ترکمنستان را قیمت بالای آن ذکر کرده است. در صورت صحت این ادعا، مسئولان وزارت نفت چرا تاکنون موضوع قیمت بالای گاز ترکمنستان را به داوری بین‌المللی ارجاع نداده اند، تا مانع ادامه خسارت به کشور شوند*؟

 

7. علی رقم مصوبه و انجام اقدامات اولیه احداث خط لوله 1100 کیلومتری شماره 11 عسلویه به دامغان که تضمین کننده جبران کامل نیازهای شش استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران و سمنان به گاز ترکمنستان است، چرا در دوره صدارت آقای زنگنه احداث این خط لوله از اولویت خارج شده است؟ آیا در زمان مصرف بالای گاز در فصل سرما، تامین گاز این شش استان فقط از طریق خط دامغان، کیاسر و ساری کفایت خواهد کرد و طبق سنوات قبل اختلال در امور مردم ایجاد نخواهد شد؟ به راستی پاسخ وزارت نفت در عدم توسعه گاز رسانی بعنوان زیرساختی حیاتی برای توسعه این شش استان چه می باشد؟

 

8. در فصل سرما و زمان بالای مصرف گاز و ضرورت اولویت تامین گاز خانگی، آیا اسباب تعطیلی گاز رسانی به صنایع و خسارت بالای اقتصادی در شش استان فوق الذکر نشده و یا قطع گاز به نیروگاه ها سبب مصرف سوخت مایع و آلودگی محیط زیست و تحمیل هزینه بالاتر به کشور نخواهد شد؟

 

9. علت «عدم عقد قرارداد نهایی» فروش گاز طبیعی به کشورهای خلیج‌فارس ازجمله کشور عمان چه می باشد؟ آیا دلیلی غیر از استناد آن‌ها به قیمت بسیار نازل قرارداد گاز کرسنت وجود دارد؟

 

10. با توجه به قراردادهای گازی طولانی مدت ایران با کشورهای همسایه و نیز پرونده های شکایت پیچیده در مجامع داوری بین المللی از جمله پرونده های قرارداد گازی کرسنت و بوتاش ترکیه؛ چرا آقای زنگنه در شروع صدارت خود در دولت یازدهم، ابتدا دستور انتقال شرکت ملی صادرات گاز ایران از شرکت ملی گاز ایران به زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران بدون هیچ گونه سنخیتی را داده و سپس در مهرماه 1395 دستور انحلال کامل شرکت ملی صادرات گاز ایران - که سبب تضعیف روحیه و پراکنده شدن مدیران و کارشناسان مجرب و توانمند شرکت ملی صادرات گاز ایران شده است. - را صادر کرده اند؟

 

با توجه به اهمیت سئوالات فوق، از شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان های نظارتی کشور استدعا دارم جهت «روشن شدن حقیقت» و «تنویر افکار عمومی» پاسخ آنها را از وزیر محترم نفت جویا شده و با پیگیری موارد ذکرشده از منافع ملی و مصالح کشور حفظ و حراست نمایید.

 

و من الله التوفیق

نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی

علیرضا زاکانی

تقریبا هیج 2 ساله شد.....

حالم بده از این همه خواری. حالم بده از این همه برجاااااااااااااااااااااااااااام

از چپ به راست: بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران - علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران - پاتریک پویان مدیرعامل شرکت توتال فرانسه

هنوز چند روز بیشتر از برگزاری نشست گروهک منافقین در فرانسه و همراهی این کشور با سایر اروپایی‌ها برای وضع تحریم‌های جدید علیه کشورمان نگذشته که دولت یازدهم قراردادی 5 میلیارد دلاری با شرکت فرانسوی توتال امضا کرد.

روز گذشته در میان هیاهوی دولت و رسانه‌های حامی‌اش، فرانسوی‌ها جایزه‌ای از دولت یازدهم دریافت کردند که بهت همگان را برانگیخت. شاید خود فرانسوی‌ها هم تصور نمی‌کردند که پس از سال‌ها خیانت علیه ایران و زدن ضربه‌های آشکار و پنهان به این کشور، بدون کوچکترین مانعی، چنین پاداشی دریافت کنند.

شرکت فرانسوی توتال در حالی در قالب یک کنسرسیوم با ایران قرارداد بست که سهمی 50/1 درصدی در این کنسرسیوم دارد و شرکت‌های CNPC چین و پتروپارس ایران هم به ترتیب سهمی 30 و 19/9 درصدی در آن دارند. ارزش این قرارداد که اولین قرارداد با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) با شرکت‌های خارجی در دولت یازدهم محسوب می‌شود، 4/8 میلیارد دلار و مدت زمان آن، 20 ساله است که قابلیت تمدید تا 25 سال هم دارد. قرار است اولین تولید این فاز 40 ماهه آغاز شود و ظرف ١٠ سال هزینه سرمایه‌گذاری آن از محل در اختیار قراردادن بخشی از محصول فاز ١١ پارس جنوبی یعنی میعانات گازی تسویه شود.

قرارداد دیروز در حضور بیژن زنگنه، برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه در باغ کوشک وزارت نفت در تهران امضا شد، قراردادی که ابهامات زیادی درباره آن مطرح است و کج سلیقگی عجیبی در تعیین زمان امضای آن رخ داده است. دیروز خودکار مسئولان نفتی دولت همپای خودکار رئیس‌شرکت توتال بر روی کاغذ دوید و قراردادی امضا شد که از هر زاویه‌ای به آن نگاه کنید، پر از ابهام و سؤالاتی است که در میان فلش دوربین رسانه‌های حامی دولت بدون پاسخ ماند.

فقط دو روز از سفر وزیر خارجه کشورمان به فرانسه گذشته بود که خاک این کشور میزبان همایش جنایتکارترین گروهک تروریستی علیه مردم ایران شد. فرانسه با آغوش باز منافقین را تکریم کرد و حتی پیش از آنکه وزیر خارجه به تهران بازگردد، تحریم‌های دیگری را علیه ایران تصویب نمود.

صد البته سابقه بدعهدی این کشور منحصر به این چند روز نیست. دولت روحانی برای کشوری فرش قرمز پهن کرده که این فرش از خون‌های آلوده‌ای که چند سال پیش فرانسوی‌ها به ایران فرستادند قرمز است. سنگ‌اندازی این کشور در مذاکرات هسته‌ای هم تا آنجا پیش رفت که رفتار آنها به نقش «پلیس بد» در بازی پلیس خوب-پلیس بد تعبیر شد.

ماجرای نفوذ این کشور در صنعت خودرو هم از همین قبیل است. در خواب عمیق –اگر نگوییم خیانت- وزارت صنعت، یک شرکت فرانسوی، با دو خودروساز اصلی ایران قرارداد می‌بندد، بدون اینکه کسی متعرض ایجاد چنین انحصار عجیبی شود. وقتی هم کارشناسان هشدار می‌دهند که ادعای داخلی سازی، تنها بهانه‌ای برای تسهیل واردات قطعات خودروهای فرانسوی‌است و صنعت قطعه‌سازی کشور را نابود خواهد کرد، جواب سربالا می‌دهند و می‌گویند که این قرارداد محرمانه است. بعد هم وزیر صنعت اطمینان می‌دهد که خیالتان راحت، نگران محرمانگی این قرارداد نباشید!

زوایای قرارداد اخیر با توتال هم مانند سابقه بدعهدی این شرکت روشن است و نیاز به توضیح چندانی ندارد، اما آنچه مورد سؤال و ابهام است، آغوش باز دولت یازدهم برای کسانی است که بارها خنجر خود را در سینه ما فرو کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌های موجود، شرکت توتال در پارس جنوبی کارنامه خوبی ندارد زیرا اولا توافقنامه‌ای بین ایران و توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی که در سال 79 امضا شده بود با بهانه‌گیری‌های مداوم این شرکت فرانسوی در موضوعاتی مانند رقم قرارداد هیچ‌گاه تبدیل به قرارداد نشد و توسعه این فاز پارس جنوبی هشت سال به تاخیر افتاد زیرا توتال در سال 87، به بهانه ریسک بسیار زیاد سرمایه‌گذاری در ایران، از صنعت نفت و گاز کشورمان خارج شد. ثانیا انتقادهای مهمی درباره عملکرد فنی توتال در توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی مطرح است.

فارس درباره بخش دیگری از سابقه سیاه توتال آورده است که، این شرکت با پرداخت رشوه به مقامات ایرانی موفق شده است که پروژه توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی در دولت اصلاحات و در اواسط دهه هفتاد بدست بیاورد. این موضوع رسانه‌ای شده است و حتی این شرکت فرانسوی ضمن پذیرش این اتهام، به پرداخت جریمه 400 میلیون دلاری محکوم شده است.

همچنین بیش از سه دهه است که شرکت توتال در توسعه بخش قطری میدان مشترک گازی پارس جنوبی با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید که به مراتب جذاب‌تر از مدل IPC است، حضور دارد و شریک آن کشور است. بنابراین منطقی است که این شرکت فرانسوی از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای افزایش تولید گاز در سمت قطر استفاده کند تا اهداف مشترک توتال با این کشور محقق شود و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد. با این حال اوج واکنش زنگنه به هشدار کارشناسان این بوده است که «اگر اطلاعات‌ ما را به قطری‌ها بدهند باید خسارت سنگین بپردازند»!

ابهام بسیار بزرگ دیگری که پیرامون این قرارداد وجود دارد، به ایرادات متعدد قراردادهای IPC باز می‌گردد تا آنجا که برخی کارشناسان حوزه انرژی معتقدند این قراردادها ایران را به قبل از ملی شدن صنعت نفت باز می‌گرداند. این ایرادات آنقدر گستره شد که رهبر انقلاب در دیدار سال گذشته با دانشجویان تأکید کردند که ایرادات ویرایش شانزدهم این چارچوب قراردادی به وزارت نفت اعلام شده و بعدها نیز افراد آگاه از رفع نشدن همه این اشکالات خبر دادند. با این حال وزارت نفت به انعقاد قرارداد بر اساس چارچوبی اقدام کرده که هنوز آن چارچوب مورد سؤال است.

موضوع مهم دیگری که در این رابطه وجود دارد، بند 8 پیوست نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در تاریخ 13 تیرماه 95 است، مبنی بر اینکه سازوکارهای اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور در این قراردادها در شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد. بر همین اساس انتظار می‌رفت که بعد از تصویب متن سند نمونه رازداری ومحرمانگی توسط شورای عالی امنیت ملی، مذاکرات با شرکت‌های خارجی از جمله توتال برای توسعه میادین نفتی و گازی صورت گیرد و اطلاعات این میادین در اختیار آنها قرار بگیرد. وزارت نفت باید رسما درباره این موضوع شفاف‌سازی کند.

دولت یازدهم به تکاپو افتاده تا به هر قیمت نشان دهد وعده رفع تحریم‌ها و کارایی برجام هسته‌ای جواب داده است. به طوری که زنگنه روز گذشته پس از انعقاد قرارداد، آن را دستاورد برجام دانست. به این ترتیب ممکن است دولت یازدهم و دوازدهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به هر کاری دست زده و هر تضمینی بدهد تا ثابت کند برجام نتیجه داده، در حالی که ممکن است در این رابطه برخی مصالح و منافع کشور قربانی شود.

فرانسوی‌ها فقط به منافع خود می‌اندیشند و اگر اندکی احساس خطر کنند، از وعده و قرار خود عقب می‌کشند، این را از صحبت‌های پاتریک پویان، مدیرعامل توتال می‌توان دریافت وقتی می‌گوید «باید احتمال برگشت دوباره تحریم‌ها (SAnap - baks) را در نظر بگیریم باید احتمال تغییر قوانین و مقررات را نیز لحاظ کنند.»دولت حاضر نیست بپذیرد پنجره برجام تقریبا بسته شده و با اجرای تحریم‌های جدید آمریکا، حتی کرکره پنجره برجام نیز پایین خواهد آمد. راه بیرون آمدن از وضع موجود نیز اولا پذیرش حقیقت فوق و ثانیا تمرکز توان کارشناسی برای اتخاذ تصمیماتی است که ما را از تنگناهای موجود عبور دهد. هنوز فرصت هست، راهکارهای عملیاتی هم هنوز وجود دارد، اما خدا می‌داند دولت چه وقت بیدار خواهد شد.

عید فطر مبارک