نمونه برگه دکوپاژ برای درس تولید فیلم های آمورشی

بسمه تعالی

دانشجویان در تولید فیلم های آموزشی برای دریافت  نمونه برگه دکوپاژ به لینک زیر مراجعه کنند

دریافت
حجم: 38.5 کیلوبایت

ابعاد نظامی «احتمالی» برنامه هسته ای ایران با قطعنامه شورای حکام «یقینی» شد

قطعنامه جدید شورای حکام با پذیرش اطلاعات گزارش آمانو درباره موضوع PMD تنظیم شده ، گزارشی که در آن آمانو صراحتا تاکید کرده که ایران در موضوع هسته ای خود، یک برنامه نظامی را دنبال می کرده است.

شورای حکام آژانس انرژی اتمی نیز بر همین مبنا، با صدور این قطعنامه، ضمن به رسمیت شناختن گزارش آمانو، از ایران خواسته‎ است تا بصورت استثنائی، نظارت‎های ویژه آژانس را بپذیرد و بر این اساس، دسترسی به مراکز نظامی و اقلام با کاربری دومنظوره را برای آژانس فراهم کند.

 

اما فلسفه خوشحالی تیم مذاکره کننده و رسانه های همسو آنان درباره قطعنامه شورای حکام به این مساله بر می گردد که به زعم آنان این قطعنامه به معنای از دستور کار خارج شدن موضوع ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران از جلسات شورای حکام است و به همین دلیل می توانند تعهدات باقی مانده ایران در برجام یعنی مبادله اورانیوم و همچنین خارج کردن قلب راکتور اراک و بازطراحی آن را انجام دهند تا به زعم مقامات وزارت خارجه کشورهای غربی نیز  تحریم های خود علیه ایران را متوقف کنند. هر چند که آنچه مشخص است بهره ای از وعده های غیر قابل تحقق غربی ها نصیب ایران نمی شود.

اما در قطعنامه شورای حکام پرونده PMD ایران با برسمیت شناختن قرائت آمانو از این پرونده یعنی محکومیت ایران در به داشتن برنامه مخفیانه نظامی هسته‎ای، مختومه اعلام شده است و از سوی دیگر پرونده هسته ای ایران (که نظامی بودن آن مورد تاکید شورای حکام قرار گرفته) همچنان تا ۱۰ سال دیگر در دستور کار شورای حکام قرار گرفته است.

این در حالی است که بر اساس این قطعنامه ایران ملزم است پس از بازه زمانی ده ساله اجرای برجام نیز، نظارت خاص و استثنائیی آژانس را برای مدتی که آژانس تعیین خواهد کرد بپذیرد.

بر اساس بند (۲)، (۳) و (۱۵)قطعنامه‎ای شورای حکام، ایران به عنوان یک نمونه استثنائی در حقوق بین‎الملل در حوزه بازرسی هسته‎ای محسوب شده و با اصرار تاکید شده است که این توافق نمی‎تواند معیار برخورد با سایر کشورها باشد:

۲. یادآوری می نماید که طبق قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد همه مفاد برجام تنها برای اجرای آن بین ۱+۵ و ایران می باشد و نباید از آنها تلقی ایجاد سابقه برای هر دولت دیگر یا برای اصول حقوق بین الملل و حقوق و تکالیف وفق معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای و سایر اسناد مرتبط و نیز برای اصول و رویه های شناخته شده بین‌المللی شود؛

۲. Recalls that under United Nations Security Council resolution ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) all provisions in the JCPOA are only for the purpose of its implementation between the E۳/EU+۳ and Iran and should not be considered as setting a precedent for any other State or for principles of international law and the rights and obligations under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and other relevant instruments, as well as for internationally recognised principles and practices;

۳. در این رابطه تأکید می‌نماید که راستی‌آزمایی و نظارت آژانس بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران که در برجام پیش بینی شده است نباید به عنوان ایجاد سابقه ای برای رویه‌های استاندارد راستی آزمایی آژانس تلقی شود، و همچنین تاکید می نماید که این امر نباید به نحوی تفسیر شود که به هر نحوی با حقوق و تکالیف آژانس برای راستی آزمایی تبعیت دولت ها از موافقتنامه های پادمانی آنها و در موارد مرتبط با پروتکل های الحاقی و گزارش آنها به شورای حکام تعارض پیدا کند یا آنها را تغییر دهد؛

۱۵. پیوست شماره ۵ را انجام داده است، دیگر به موضوع «اجرای موافقتنامه پادمان ان پی تی و مفاد ذیربط اجرای قطعنامه های شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران» نخواهد پرداخت و من بعد به یک دستور کار مستقل راجع به اجرای برجام و راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه شماره ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد پرداخت؛

این در حالی است که در بند (۴)قطعنامه، اعلام شده است که ایران علاوه بر تعهد ۱۰ سال پذیرش شرایط خاص نظارتی، پس از اتمام مدت ۱۰ سال نیز ایران ملزم به پذیرش این شرایط خواهد بود تا برنامه هسته‎ای خود را تحت این شرایط ویژه و استثنائی ادامه دهد.

۴. از دبیرکل درخواست می کند تا:
یک) قبل از هر جلسه فصلی عادی شورای حکام، و تا زمانی که شورای حکام رسیدگی به موضوع ایران را خاتمه نداده است، گزارش مکتوبی در مورد اجرای تعهدات برجامی ایران و موضوعاتی که مرتبط با راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد می شود را ارائه نماید، و بعد از آن نیز قبل از هر جلسه فصلی عادی شورای حکام، گزارش های مکتوب بروزرسانی راجع به اجرای تعهدات مربوطه ایران وفق برجام برای کل دوره آن تعهدات ارائه نماید، مگر اینکه شورا به گونه دیگری تصمیم بگیرد؛

 این قطعنامه، در بند  (۸) خود نیز گزارش اخیر آژانس درباره PMD را به رسمیت شناخته است و قرائت آمانو از پرونده PMD  را قرائت مورد تایید خود عنوان کرده است که بر اساس آن ایران محکوم به داشتن برنامه مخفیانه نظامی هسته‎ای تا سال ۲۰۰۹ شده و البته شورای حکام پس از برسمیت شناختن این اتهام علیه ایران، در بند (۹) قطعنامه پرونده PMD را مختومه اعلام کرده است.

 ۸. گزارش مدیرکل به شورای حکام مندرج در GOV/۲۰۱۵/۶۸، که در راستای نقشه راه روشنگری در مورد موضوعات باقیمانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته ای ایران، شامل ارزیابی نهایی از کلیه موضوعات باقیمانده گذشته و حال مندرج در گزارش مدیرکل به تاریخ نوامبر ۲۰۱۱ در سند GOV/۲۰۱۱/۶۵ می باشد، را مورد لحاظ قرار می دهد؛

۹. همچنین ملحوظ می دارد که همه فعالیت ها در نقشه راه برای روشن ساختن موضوعات باقیمانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته ای ایران طبق برنامه زمانی توافق شده انجام گردیده و علاوه بر این ملحوظ می دارد که این امر رسیدگی به این دستور کار]موضوعات باقیمانده گذشته و حال[ توسط شورای حکام را خاتمه می دهد؛

اما شاید مهمترین بخش از این قطعنامه را باید بند (۱۰) آن دانست که بر اساس آن ایران ملزم به ارائه دسترسی به منظور بازرسی از مراکز نظامی و همچنین ارائه دسترسی به منظور بازرسی از مراکز نظامی و غیر نظامی که اقلام وارداتی با کاربری دوگانه را مورد مصرف قرار می دهند شده است:

۱۰. مجددا تاکید می کند که ایران باید به طور کامل و به موقع با آژانس همکاری نماید از جمله از طریق اجرای موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی، شامل ارائه دسترسی، [و] تاکید می نماید که این همکاری و اجرا[ی موافقتنامه و پروتکل] برای حصول نتیجه گیری گسترده تر توسط آژانس مبنی بر اینکه کلیه مواد هسته ای در ایران در فعالیت های صلح آمیز قرار دارند ضروری می باشد، و همچنین مجددا تاکید می کند که ایران باید به طور کامل و به موقع از طریق اجرای تعهدات مرتبط هسته ای خود وفق برجام، از جمله به شرح مندرج در بخش Q پیوست شماره یک برجام و بند ۷ .۶ پیوست شماره ۴ برجام با آژانس همکاری نماید؛

۱۰. Reaffirms that Iran shall cooperate fully and in a timely manner with the IAEA through implementation of its Comprehensive Safeguards Agreement and Additional Protocol, including by providing access, reaffirms that such cooperation and implementation are essential for the IAEA to reach the Broader Conclusion that all nuclear material in Iran remains in peaceful activities and reaffirms also that Iran shall cooperate fully and in a timely manner with the IAEA through implementation of its nuclear related commitments under the JCPOA, including, inter alia, as set out in Annex ۱, Section Q of the JCPOA and Annex ۴, paragraph ۶.۷;   

بر اساس بخش Q   از پیوست یک برجام، ایران ملزم به ارائه دسترسی برای بازرسی از امکان نظامی خواهد بود و در صورت عدم همکاری، بصورت اتوماتیک و بر اساس مکانیزم ماشه، پرونده ایران به شورای امنیت ارسال شده و تحریم‎ها مجددا اعمال خواهد شد.

Q  دسترسی

۷۴. درخواست های دسترسی بر مبنای مقررات برجام با حسن نیت و با احترام کامل به حقوق حاکمیتی ایران، ارائه خواهد شد و در حداقل ضروری برای اجرای موثر مسوولیت های راستی آزمایی تحت این برجام، نگه داشته خواهد شد. هماهنگ با رویه های معمول پادمان های بین المللی، چنین درخواست هایی با هدف مداخله در فعالیت های نظامی ایران یا دیگر فعالیت های مرتبط با امنیت ملی ایران نبوده اما منحصراً برای حل نگرانی های برخاسته از تحقق تعهدات برجام و دیگر تکالیف پادمانی و عدم اشاعه ای ایران خواهد بود.

۷۸.  اگر عدم وجود مواد و فعالیت های اعلام نشده و یا فعالیت های مغایر با برجام بعد از اجرای ترتیبات جایگزین موافقت شده توسط ایران و آژانس نتواند راستی آزمایی شود، یا دو طرف قادر نباشند به طریق رضایت بخشی برای راستی آزمایی عدم وجود مواد یا فعالیت های هسته ای اعلام نشده یا فعالیت های مغایر با برجام در مکان های مشخص شده، در مدت ۱۴ روز از ارائه درخواست اولیه آژانس برای دسترسی به توافق برسند، ایران در مشورت با اعضا کمیسیون مشترک، نگرانی های آژانس را از طریق شیوه های لازم مورد توافق بین ایران و آژانس حل می نماید. در صورت عدم وجود یک توافق، اعضا کمیسیون مشترک با اجماع و یا با رای ۵ عضو از ۸ عضو، نظر خود را در خصوص روش ضروری برای حل نگرانی آژانس ارائه خواهند داد. فرآیند مشورت و یا هر عمل دیگر مرتبط توسط اعضا کمیسیون مشترک نبایستی بیشتر از ۷ روز به طول بیانجامد و ایران اقدامات ضروری را در طی ۳ روز اجرا خواهد کرد.

 

بر اساس بخش ۷ .۶ .  پیوست ۴ برجام نیز ایران ملزم به ارائه دسترسی به منظور بازرسی از مراکز نظامی و غیر نظامی که اقلام وارداتی با کاربری دوگانه را مورد مصرف قرار می دهند شده است:

۷ .۶ .  ایران به مکانهای در نظر گرفته شده برای استفاده از تمام اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری مندرج در NFCIRC/۲۵۴/Rev.۱۲/Part ۱ (یا آخرین نسخه های این اسناد که توسط شورای امنیت روزآمد می شود) که از طریق رویه های مندرج در بخش ۶ این پیوست وارد شده به آژانس دسترسی خواهد داد.

در همین حال در بند نهایی این قطعنامه نیز با وجود ادعای بسته شدن پرونده PMD باز هم پرونده ایران به مدت ۱۰ سال در دستور کار شورای حکام باقی خواهد ماندو از دستور کار خارج نخواهد شد.

۱۴- تصمیم می گیرد تا ۱۰ سال بعد از روز قبول برجام، یا تا تاریخی که مدیر کل گزارش بدهد که آژانس به نتیجه گیری گسترده تر برای ایران رسیده است، هرکدام زودتر اتفاق بیفتد، این موضوع را در دستور کار داشته باشد.

 در ادامه متن کامل قطعنامه شورای حکام را می‎خوانید:

اجرای برنامه جامع اقدام مشترک و راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه شماره ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد

قطعنامه ارائه شده توسط چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلستان و ایالات متحده.

ارائه شده ذیل دستورکار: «ارزیابی نهایی در مورد موضوعات باقیمانده گذشته و حال راجع به برنامه هسته ای ایران»

شورای حکام،

(الف) با یادآوری همه قطعنامه ها و تصمیم های مصوب شورای حکام در مورد برنامه هسته‌ای ایران،

(ب) همچنین با یادآوری تصمیم‌های شورای حکام راجع به ارائه همکاری های فنی به ایران،

 (ج) همچنین با یادآوری گزارش های مدیرکل در خصوص این موضوع و مدنظر قرار دادن گزارش های اخیر وی مندرج در GOV/۲۰۱۵/۵۳, GOV/۲۰۱۵/۵۴,  و GOV/۲۰۱۵/۶۸،

(د) با تاکید بر ضرورت تبعیت کامل کلیه دولت های عضو معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای از تکالیف خود، و با یادآوری حق دولت های عضو وفق مواد ۱ و ۲ معاهده برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز بدون تبعیض وفق ماده ۴ این معاهده،

(هـ) با تمجید از دبیرکل و دبیرخانه به خاطر تلاش های حرفه ای و بی طرفانه جهت اجرای موافقتنامه پادمان در ایران و به خاطر انجام فعالیت های ضروری راستی آزمایی و نظارت مرتبط با هسته ای طبق برنامه اقدام مشترک مورد توافق بین ۱+۵ و ایران در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳،

(و) با استقبال از انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک توسط ۱+۵ در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ که طبق قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ مورد تائید قرار گرفت، و نیز «نقشه راه برای روشنگری در خصوص موضوعات باقیمانده گذشته و حال راجع به برنامه هسته ای ایران» که در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ بین ایران و آژانس توافق شد و در سند شماره GOV/INF/۲۰۱۵/۲۰۱۴ درج شده است،

(ز) با راهنمایی گرفتن، ازجمله، از تاکید شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) مبنی بر اینکه «انعقاد برجام نشانگر یک تغییر اساسی در رسیدگی به این موضوع است»،

(ح) با استقبال از اینکه همه مشارکت کنندگان در برجام گام هایی برای ایفای تعهدات خود وفق برجام برداشته اند،

(ط) با وقوف به ماهیت درازمدت مفاد برجام و آثار آن برای آژانس،

 (ی) با آگاهی از پیوست شماره ۳ برجام، که در آن مولفه های همکاری هسته ای با ایران در چارچوب برجام از جمله از طریق همکاری فنی با آژانس، به نحو مقتضی، مشخص شده است،

 (ک) با یادآوری تصمیم مورخ ۲۵ اوت ۲۰۱۵ برای ارائه مجوز به مدیرکل جهت اجرای راستی آزمایی و نظارت مورد نیاز در مورد تعهدات مرتبط هسته ای ایران طبق برجام، و ارائه گزارش برای کل دوره آن تعهدات مشروط به وجود منابع موردنیاز و منطبق با رویه های پادمانی استاندارد آژانس؛ و تصمیم مربوط به ارائه مجوز به آژانس برای مشورت و تبادل اطلاعات با کمیسیون مشترک به نحو پیش بینی شده در گزارش مدیرکل در سند GOV/۲۰۱۵/۵۳،

(ل) با تاکید بر نقش مستقل و ضروری آژانس در راستی آزمایی تبعیت ایران از تکالیف خود طبق موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی، شامل دوره ای که به صورت موقت اجرا خواهد شد، و در این قالب از حیث ارائه اطمینان معتبر مبنی بر ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، و با تاکید بر نقش مهم آژانس در راستی آزمایی اجرای کامل تعهدات مرتبط هسته ای ایران وفق برجام،

 (م) با استقبال از تاکید مجدد ایران در برجام مبنی بر اینکه ایران تحت هیچ شرایطی هیچگاه به دنبال توسعه یا تحصیل سلاح های هسته ای نخواهد رفت، و موافقت ایران برای خودداری از فعالیت هایی که می تواند منجر به توسعه یک وسیله انفجاری هسته ای شود،

۱. از تعهدات پذیرفته شده توسط ایران طبق برجام برای اجرای موقت پروتکل الحاقی به موافقتنامه جامع پادمان طبق ماده ۱۷ (ب) پروتکل الحاقی، تلاش برای تصویب آن طبق بازه زمانی پیش بینی شده در پیوست شماره ۵ برجام و اجرای کامل کد اصلاحی ۱/۳ ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان، که در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۰۵ توسط ایران به مدیرکل آژانس اعلام شد، استقبال می نماید؛

۲. یادآوری می نماید که طبق قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد همه مفاد برجام تنها برای اجرای آن بین ۱+۵ و ایران می باشد و نباید از آنها تلقی ایجاد سابقه برای هر دولت دیگر یا برای اصول حقوق بین الملل و حقوق و تکالیف وفق معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای و سایر اسناد مرتبط و نیز برای اصول و رویه های شناخته شده بین المللی شود؛

۳. در این رابطه تاکید می نماید که راستی آزمایی و نظارت آژانس بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران که در برجام پیش بینی شده است نباید به عنوان ایجاد سابقه ای برای رویه های استاندارد راستی آزمایی آژانس تلقی شود، و همچنین تاکید می نماید که این امر نباید به نحوی تفسیر شود که به هر نحوی با حقوق و تکالیف آژانس برای راستی آزمایی تبعیت دولت ها از موافقتنامه های پادمانی آنها و در موارد مرتبط با پروتکل های الحاقی و گزارش آنها به شورای حکام تعارض پیدا کند یا آنها را تغییر دهد؛

۴. از دبیرکل درخواست می کند تا:

یک) قبل از هر جلسه فصلی عادی شورای حکام، و تا زمانی که شورای حکام رسیدگی به موضوع ایران را خاتمه نداده است، گزارش مکتوبی در مورد اجرای تعهدات برجامی ایران و موضوعاتی که مرتبط با راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد می شود را ارائه نماید، و بعد از آن نیز قبل از هر جلسه فصلی عادی شورای حکام، گزارش های مکتوب بروزرسانی راجع به اجرای تعهدات مربوطه ایران وفق برجام برای کل دوره آن تعهدات ارائه نماید، مگر اینکه شورا به گونه دیگری تصمیم بگیرد؛

دو) در این رابطه، در هر زمان که مدیر کل دلایل منطقی مبنی بر وجود موضوع مورد نگرانی داشته باشد، طبق قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد یا اساسنامه آژانس، به شورای حکام برای اقدام مقتضی، و همزمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد، گزارش بدهد؛

۵. از دبیرخانه آژانس در انجام فعالیت هایی که طبق قطعنامه شماره ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) و برجام بر عهده آن گذاشته شده است، حمایت می نماید؛

۶. همچنین از مشورت و تبادل اطلاعات آژانس با کمیسیون مشترک حمایت می کند؛

۷. از همه دولت های عضو می خواهد با آژانس برای انجام وظایفی که به این قطعنامه مرتبط است همکاری کنند؛

۸. گزارش مدیرکل به شورای حکام مندرج در GOV/۲۰۱۵/۶۸، که در راستای نقشه راه روشنگری در مورد موضوعات باقیمانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته ای ایران، شامل ارزیابی نهایی از کلیه موضوعات باقیمانده گذشته و حال مندرج در گزارش مدیرکل به تاریخ نوامبر ۲۰۱۱ در سند GOV/۲۰۱۱/۶۵ می باشد، را مورد لحاظ قرار می دهد؛

۹. همچنین ملحوظ می دارد که همه فعالیت ها در نقشه راه برای روشن ساختن موضوعات باقیمانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته ای ایران طبق برنامه زمانی توافق شده انجام گردیده و علاوه بر این ملحوظ می دارد که این امر رسیدگی به این دستور کار]موضوعات باقیمانده گذشته و حال[ توسط شورای حکام را خاتمه می دهد؛

۱۰. مجددا تاکید می کند که ایران باید به طور کامل و به موقع با آژانس همکاری نماید از جمله از طریق اجرای موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی، شامل ارائه دسترسی، [و] تاکید می نماید که این همکاری و اجرا[ی موافقتنامه و پروتکل] برای حصول نتیجه گیری گسترده تر توسط آژانس مبنی بر اینکه کلیه مواد هسته ای در ایران در فعالیت های صلح آمیز قرار دارند ضروری می باشد، و همچنین مجددا تاکید می کند که ایران باید به طور کامل و به موقع از طریق اجرای تعهدات مرتبط هسته ای خود وفق برجام، از جمله به شرح مندرج در بخش Q پیوست شماره یک برجام و بند ۷ .۶ پیوست شماره ۴ برجام با آژانس همکاری نماید؛

۱۱. تصمیم می گیرد که بلافاصله پس از وصول گزارش مدیرکل به شورای حکام مبنی بر اینکه آژانس تایید کرده است که ایران اقدامات مشخص شده در بندهای۱ .۱۵ الی ۱۱ .۱۵ ۱ پیوست شماره ۵ برجام را انجام داده است، مفاد قطعنامه های GOV/۲۰۰۳/۶۹ (۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳)، GOV/۲۰۰۳/۸۱ (۲۶ نوامبر ۲۰۰۳)، GOV/۲۰۰۴/۲۱ (۱۳ مارس ۲۰۰۴)، GOV/۲۰۰۴/۴۹ (۱۸ ژوئن ۲۰۰۴) ، GOV/۲۰۰۴/۷۹ (۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴)، GOV/۲۰۰۴/۹۰ (۲۹ نوامبر ۲۰۰۴)، GOV/۲۰۰۵/۶۴ (۱۱ اوت ۲۰۰۵)، GOV/۲۰۰۵/۷۷ (۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵)، GOV/۲۰۰۶/۱۴ (۴ فوریه ۲۰۰۶)، GOV/۲۰۰۹/۸۲ (۲۷ نوامبر ۲۰۰۹)، GOV/۲۰۱۱/۶۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۱) و GOV/۲۰۱۲/۵۰ (۱۳ سپتامبر ۲۰۱۲)، لغو خواهد گردید، و همچنین تصمیم می گیرد که تصمیم شماره GOV/۲۰۰۷/۷ و تصمیم های بعدی راجع به ارائه مساعدت های فنی به ایران که از طریق کمیته همکاری های فنی آژانس (TACC) بر مبنای اسناد GOV/۲۰۰۸/۴۷/Add.۳، GOV/۲۰۰۹/۶۵، GOV/۲۰۱۱/۵۸/Add.۳، GOV/۲۰۱۳/۴۹/Add.۳ و GOV/۲۰۱۵/۶۰/Add.۳ اتخاذ شده بود، لغو خواهد شد؛

۱۲. اهمیت احترام کلیه مشارکت کنندگان ذیربط برجام به تعهدات مربوط به خود و تکالیف مربوطه را ملحوظ می دارد؛

۱۳. تصمیم می گیرد بلافاصله پس از وصول گزارش مدیرکل آژانس مبنی بر اینکه آژانس تایید نموده است که ایران اقدامات مشخص شده در بندهای ۱ .۱۵ الی ۱۱

۱۴. پیوست شماره ۵ را انجام داده است، دیگر به موضوع «اجرای موافقتنامه پادمان ان پی تی و مفاد ذیربط اجرای قطعنامه های شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران» نخواهد پرداخت و من بعد به یک دستور کار مستقل راجع به اجرای برجام و راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه شماره ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد پرداخت؛

۱۵.  تصمیم می گیرد تا ۱۰ سال بعد از روز قبول برجام، یا تا تاریخی که مدیر کل گزارش بدهد که آژانس به نتیجه گیری گسترده تر برای ایران رسیده است، هرکدام زودتر اتفاق بیفتد، این موضوع را در دستور کار داشته باشد.

ایام آخر صفر تسلیت باد

روز دانشجو مبارک

آیا ایران اتهام ساخت بمب اتم را پذیرفت

مقامات وزارت خارجه در حال استقبال از گزارشی هستند که مشخصا بر خلاف موضع یک دهه‌ اخیر ایران درباره عدم وجود هیچ نوع فعالیت تسلیحاتی در برنامه هسته‌ای است.

 ۳ روز پس از انتشار ارزیابی نهایی یوکیا آمانو درباره PMD مقام های دولتی در ایران همچنان به تایید این گزارش مشغول هستند.

آمانو روز چهارشنبه ۱۱ آذر (۲ دسامبر) گزارشی منتشر کرد که در آن ادعا کرده است ایران قطعا تا قبل از سال ۲۰۰۹ درگیر طیفی از فعالیت های مرتبط با توسعه سلاح های هسته ای بوده است.

در حالی که این اعلام آمانو مشخصا بر خلاف موضع یک دهه ای ایران درباره عدم وجود هیچ نوع فعالیت تسلیحاتی در برنامه هسته ای اش است، با این حال، مقام های وزارت خارجه بویژه تیم مذاکره کننده به طور دستجمعی از این گزارش استقبال کرده اند.

هیچ کدام از این افراد نگفته اند که تناقض میان این ارزیابی –که ظاهرا تیم مذاکره کننده در نگارش آن سهیم بوده- با موضع رسمی نظام را چگونه حل می کنند.

حتی جالب است که هیچ مقام دولتی در ایران از آژانس نخواسته است شواهدی را که بر اساس آن به این نتیجه گیری رسیده ارائه کرده یا با ایران به بحث بگذارد.

حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه تنها کسی است که اشارتی گذرا به این موضوع کرده و گفته است که این ارزیابی تنها ایران را به «مطالعه» درباره ساخت سلاح متهم می کند در حالی که NPT مطالعه را ممنوع نکرده است.

این اظهارنظر بعیدی نژاد در واقع علامتی است از اینکه تیم مذاکره کننده ارزیابی آژانس را قبول دارد و بنایی برای اعتراض به آن وجود ندارد.

بر خلاف اظهارنظر بعیدی نژاد گزارش آژانس صرفا ایران را به مطالعه متهم نکرده بلکه در پاراگراف ۸۵ از گزارش می گوید ایران فراتر از مطالعه در پی کسب «مهارت ها و توانمندی های مرتبط و مشخص فنی» نیز بوده است.

اکنون حداقلی ترین کاری که وزارت خارجه باید انجام دهد این است که در نامه ای رسمی به امضای وزیر خارجه این اتهامات بی اساس خطاب به ایران را رد کند.

در غیر این صورت، این پرسش تاریخی پیش روی دولت حسن روحانی خواهد بود که با چه مجوزی اتهام بی اساس تلاش برای ساخت هسته ای را پذیرفته است؟

فغان از 24 میلیارد دلار از خسارت کرسنت

 در سال 81 و زمانی که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت خاتمی بود، قراردادی بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. در این قرارداد شرکت کرسنت گاز ترش میدان سلمان که یک میدان مشترک بین ایران و امارات می باشد را به قیمت هر فوت مکعب گاز در حدود 50 سنت (نیم‌دلار) به صورت روزانه 500 میلیون فوت مکعب می خرد و این گاز بایستی با لوله‌کشی در خلیج فارس به امارات صادر شود.

قرارداد به مدت 25 سال در دو مرحله امضا می شود. در مرحله اول که 7 سال است با پیش بینی نفت 18 دلاری قیمت حدود 50 سنت (نیم‌دلار) و در مرحله دوم (18 سال بعدی) با پیش بینی نفت 40 دلاری نرخ هر فوت مکعب گاز صادراتی حداکثر حدود 1/1‌دلار توافق می شود. منتقدان این قرارداد قیمت پیشنهادی برای فروش منابع گازی را به نسبت قیمت جهانی نفت پایین می‌دانستند و از این جهت دیوان محاسبات در سال 84 که قیمت نفت به بیش از 50‌دلار رسیده بود با استناد به مفاد قیمت مندرج در قرارداد کرسنت، آن را مورد ابهام و بررسی قرار داد. سرانجام این قرارداد در 11 بهمن 84 و توسط محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور لغو می شود.

آغاز شکایت ها

پس از لغو قرارداد کرسنت در دولت نهم، این شرکت اماراتی از ایران در دادگاه بین المللی لاهه شکایت می کند. جمهوری اسلامی نیز با استدلال به اینکه قرارداد یک طرفه بوده و با "فساد" و "تبانی" امضا شده در دادگاه لاهه طرح دعوای حقوقی می کند. در دولت نهم و دهم دو دادگاه در هلند تشکیل می شود و جمهوری اسلامی در دو دور اولیه دادگاه موفق به اثبات فساد در پرونده کرسنت می گردد. دادگاه به نفع ایران پیش میرود و با اثبات کامل پرداخت رشوه توسط اماراتی ها ، صدور حکم به نفع ایران قطعی میگردد.

شکایت ها در دولت تدبیر

با پیشنهاد بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت همزمان با دومین مرحله از دادگاه لاهه ورق به سمت طرف اماراتی بر می گردد. با روی کار آمدن بیژن زنگنه، شرکت کرسنت یک بهانه پیدا میکند تا خود را از اتهام فساد و رشوه مبرا نماید. اماراتی‌ها با این ادعا که مجریان وقت قرارداد کرسنت و کسانی که متهم به فساد در این قرارداد هستند اکنون جزو مدیران ارشد نفتی ایران شده و در مجلس ایران رای اعتماد گرفته و مورد تایید رییس جمهور ایران نیز میباشند مدعی عدم وجود فساد در قرارداد شد. وکیل شرکت کرسنت نیز با استناد به مصاحبه‌های بیژن زنگنه ادعا می کند که قرارداد کرسنت سالم و بدون فساد بوده است. سرانجام دادگاه لاهه با قبول ادعای اماراتی‌ها ایران را به جهت عدم عمل به تعهدات خود به پرداخت 18 میلیارد دلار خسارت محکوم می کند.

شکایت ترکیه

بعد از محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت، ترکیه‌ با استناد به قیمت ناچیز گاز در قرارداد مشهور کرسنت، ایران را به گران فروشی متهم کرده و به داداگه لاهه شکایت می کنند. ترک ها با اشاره به قرارداد بوتاش و قیمت دوبرابری این قرارداد نسبت به کرسنت سرانجام موفق به پیروزی در دادگاه می شوند. دادگاه لاهه در این مورد نیز ایران را به پرداخت 6 میلیارد دلار جریمه محکوم می کند.

ضررهای کرسنت به کشور تنها به پرداخت خسارت منجر نمی گردد چرا که تاکنون و در سایه آن قرارداد، طرف اماراتی 31 میلیارد دلار از میدان مشترک گازی بهره برده است. مسعود سلطان‌پور، مدیرسابق شرکت تاسیسات دریایی می گوید "کشور امارات تاکنون 31 میلیارد دلار از میدان سلمان سود کسب کرده و این خسارت ناشی از قرارداد کرسنت است".

در نهایت میتوان گفت که میزان جریمه ایران به سبب قراردادهای نفتی آقای بیژن زنگنه تاکنون 24 میلیارد دلار بوده که باید به آن حداقل 31 میلیارد دلار خسارات میدان سلمان، بی آبرویی در دادگاه های بین المللی و بی اعتباری در بین کشورها و شرکت‌های نفتی را نیز افزود.