تهدیدات ناشی از برنامه اقدام تفاهم شده با FATF چنین است:
1. این برنامه اقدام که میان آقای علی طیب نیا و FATF تفاهم شده، با این شرط بوده که نام ایران در اجلاس بوسان کره جنوبی از فهرست سیاه FATF خارج شود. کارگروه اقدام مالی به این تعهد خود عمل نکرد و با این وجود دولت ایران به اجرای برنامه اقدام ادامه داده است. مطابق فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی که تاکید بر معامله نقد با طرف مقابل کردند، اجرای برنامه اقدام پس از نقض عهد طرف مقابل به هیچ وجه صحیح نیست.
2. درون برنامه اقدام تعهد داده شده ایران در زمستان 96 (ژانویه 2018) قانون مبارزه با پولشویی مصوب اسفند 94 مجلس را به گونه ای تصحیح خواهد کرد که استثنا بودن گروه هایی مانند حزب الله و حماس از تعریف تروریسم را حذف کند. این شرط قطعی خارج شدن نام ایران از فهرست سیاه FATF است. شرط عمل به برنامه اقدام مطابق قانون اساسی ایران به هیچ وجه نمی تواند این موضوع را حل کند چرا که در هر حال اگر ایران به این تعهد عمل نکند نام آن از فهرست سیاه خارج نخواهد شد.
3. در بند مربوط به همکاری های بین المللی برنامه اقدام آمده است که ایران باید تضمین کند هرگونه اطلاعات لازم را با هدف روشن شدن هویت نهایی مشتری و ذینفعان، با طرف های بین المللی به اشتراک گذاشته یا مبادله کند. این امر به معنی استقرار یک رژیم بازرسی ویژه در بخش پولی و بانکی ایران است و ایران موظف خواهد بود هر اطلاعاتی را که از آن درخواست شود ارائه کند. این امر به تعبیر آدام ژوبین مسئول تحریم های ایران در وزارت خزانه داری امریکا منجر به افشای «زیرساخت تامین مالی مقاومت» خواهد شد و طرف غربی می تواند هم بهانه جدیدی برای اعمال فشار به ایران پیدا کند و هم از طریق داده کاوی مجموعه افراد و شرکت های پوششی محور مقاومت را زیر ضرب قرار بدهد.
4. نکته بعدی درباره برنامه اقدام این است که در آن تاکید شده شبکه بانکی ایران به منظور کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و پولشویی، نظام بانکی ایران باید همه کسانی را که در قطعنامه های شورای امنیت مورد تحریم قرار دارند، تحریم داخلی کنند. این امر هم اکنون عملا در حال انجام است. به عنوان نمونه بانک ملت خاتمه برخی همکاری های خود را با قرارگاه خاتم اعلام کرده است. همچنین بانک توسعه صادرات کارهای خود در ارتباط با سوریه را متوقف کرده است. اقدام بانک مرکزی در تفکیک بانک های داخلی به بانک های سیاه و سفید و الزام بانک های سفید به عدم همکاری با نهادهای تحریمی، گام مهمی در این مسیر محسوب می شود که نهایتا می تواند منجر به ایجاد تنگناهای جدی برای نهادهایی مانند سپاه شود.
پس از برشماری این تهدیدات، توجه به برخی نکات بسیار مهم اهمیت دارد:
1. اولین و مهم ترین نکته این است که حتی اگر ایران همه تعهدات خود را انجام بدهد باز هم مشکل بانک های ایران پس از برجام حل نخواهد شد. ریشه اصلی این مشکلات لابی شدید وزارت خزانه داری امریکا و تهدید به مجازات بانک ها، باقی بودن تحریم دلار و برقرار بودن تحریم های ثانویه تروریستی علیه ایران است. بنابراین اساسا FATF ارزش امتیازهایی را که برای آن داده شده ندارد.
2. نکته دوم این است که تیم مذاکره کننده قبل از برجام می دانسته است که پس از برجام نیاز به پیوستن به چنین معاهداتی خواهد بود اما غیرصادقانه عمل کرده و این موضوع را با نظام در میان نگذاشته اند. می توان حدس زد که قول تعهدات دیگری هم داده شده که نظام در آینده از آنها مطلع خواهد شد. جالب است که همه اینها با عنوان «الزامات اجرایی شدن برجام» مطرح می شود و معلوم نیست که اساسا ایران جز امتیازهایی که در برنامه هسته ای داده دیگر چه امتیازهایی باید بدهد تا امریکا به تعهداتش طبق برجام عمل کند؟
3. موضوع بعدی این است که کشورهایی مانند سعودی که تامین مالی تروریسم از سوی آنها قطعی و محرز است نه برنامه اقدامی با FATF تفاهم کرده اند و نه در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار دارند. این امر نشان دهنده این است که رفتار FATF اساسا سیاسی است و بنابراین اعتماد به آن بسیار ساده بوحانه خواهدبود.
4. نکته بعدی این است که مجموعه ای از اقدامات برای بدل کردن سپاه و جریان مقاومت به مانع اصلی عدم گشایش اقتصادی بعد از برجام در ذهن مردم طرح ریزی شده و در حال اجراست. هدف آن است که در انتخابات 96 با مقصر سازی از سپاه و جریان مقاومت هم دولت از اتهام ناکارآمدی اقتصادی مبرا شود و هم زمینه برای اجرای برجام 2 پس از انتخابات مهیا شود. توافق با FATF دقیقا رد همین چارچوب قرار دارد.
ملاحظات و تبعات امنیتی توافق بانک مرکزی با کارگروه اقدام مالی
علی رغم توافق هسته‌ای، همچنان دشمن فشار بر اقتصاد کشور را حفظ کرده و تلاش می‌کند تا مسیر پیاده سازی برجام‌های بعدی و عقب نشینی ایران از دیگر خطوط قرمز امنیت انقلاب اسلامی را فراهم کند. در حال حاضر موضوع توقف تامین مالی حزب الله لبنان و ایجاد شفافیت در فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران دو مطالبه طرف آمریکایی است. در این راستا گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همچنان نظام بانکی ایران را متهم به تامین مالی تروریسم نموده و ایران را در کنار کره شمالی به عنوان دو کشور پرمخاطره در لیست سیاه قرار داده است. گفته می‌شود این موضوع یکی از موانع ارتباطات بانکی ایران با خارج در دوره پسابرجام است. در این راستا مذاکرات مستمری بین بانک مرکزی ایران و این گروه انجام شد که نهایتا به بیانیه 24 ژوئن و اعلام برخی تغییرات در سیاست های فتف با ایران منجر گردید.
بر اساس اطلاعات واصله، بانک مرکزی ایران در حال طراحی فهرستی از بانک‌ها و نهادهای تحریمی داخلی است و قصد دارد تا به گمان خود با ایجاد شفافیت مالی و با تفکیک نهادهای اقتصادی در کشور به تحریمی و غیر تحریمی و تهیه دستور العملهایی برای پرهیز از تعامل بین این دو گروه بپردازد، تا مانع ادعایی در مبادلات بانکی با بانک‌های خارجی را برطرف کند. این فهرست و دیگر اقدامات بانک مرکزی در حوزه تبادل اطلاعات بانکی با صندوق بین المللی پول در چارچوب توافق محرمانه و سطح بالای ولی الله سیف با مسئولین وزارت خزانه‌داری آمریکاست که توسط تیلور کولیس در اندیشکده آتلانتیک اعلام شده است. این موضوع در متن بیانیه مورخ 24 ژوئن گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی بر تقدیر از تعهد سطح بالای سیاسی ایران به اجرای یک برنامه اقدام در جهت مقابله با تامین مالی تروریسم نیز تصدیق می‌شود:
»The FATF welcomes Iran’s adoption of, and high-level political commitment to, an Action Plan to address its strategic AML/CFT deficiencies, and its decision to seek technical assistance in the implementation of the Action Plan.«
در حال حاضر (در دوره پسابرجام) همچنان بیش از 200 شخص حقیقی و حقوقی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بانک‌های صادرات، انصار و مهر در لیست تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارند. بر اساس مقررات تحریم، ارتباط هر نهاد در هر جای دنیا با این اشخاص، موجب تحریم می‌شود. به همین خاطر یکی از مجراهای پرهیز از ریسک تحریم، پرهیز از ارتباط با نهادهای تحریمی و به طور خاص سپاه پاسداران است. بنابر این به نظر می‌رسد توافق محرمانه بین بانک مرکزی ایران و گروه ویژه اقدام مالی برای پیاده سازی مقررات ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم عملا به اعمال تحریم‌های مدنظر آمریکا توسط بانک‌های داخلی ایران علیه نهادهای انقلابی و تحریمی می‌گردد.
گرچه ممکن است مسئولان دولت نیت خیرخواهانه داشته و به دنبال رفع مشکلات تحریمی بانک‌ها باشند، اما به هر حال محرمانه نگاه داشتن توافق و انتشار اخبار بیگانه مبنی بر عقب نشینی جدید ایران در این زمینه از نظر روانی تهدیدی برای هژمونی انقلاب اسلامی ارزیابی می‌شود.
