
کنار قدم های جابر....
سلام
به نظرتون این ادم دیوانه هست یا اینکه حرفهای جدی و با برنامه رو به زبان دیوانه ها بیان میکنه؟
با سلام
و عرض تسلیت و آرزوی قبولی توسلات
زیارت ناحیه مقدسه قشنگترین و شیواترین زیارت و در عین حال والاترین روضه ای است که میشه در مقام امام حسین(ع) و اصحاب جلیل القدرش خوند لذا توصیه میکنم دوستان حتما وقت بگذارند و از زبان امام حی و انسان کامل یعنی حضرت حجت ابن الحسن روحی فداک این زیارت رو قرائت کنند. متن این زیارت رو میتونید در ادامه مطلب بخوانید .التماس دعا
رسانههای وابسته یا حامی دولت یازدهم، نسبت به مصوبه جدید سنای آمریکا در وضع شدیدترین نوع تحریمها علیه ایران، سیاست سکوت یا تحریف را در پیش گرفتهاند.
در حالی که سنای آمریکا در مصوبه جدید خود قویترین زیرساختهای تحریمی علیه ایران را وضع کرده که حتی قبل از برجام هم خبری از آنها نبود، رسانههای دولت یازدهم تلاش دارند این مصوبه را به تحریم نظامی و موشکی ایران تقلیل دهند و سخنی از تبعات اقتصادی آن به میان نیاورند.
در حالی که ظاهر مصوبه سنای آمریکا، اعمال تحریمهای جدید علیه سپاه است، اما جزئیات این مصوبه نشان میدهد هدف آن، ضربه زدن به اقتصاد ایران است، زیرا با این قانون، هر نهاد داخلی و خارجی که با سپاه همکاری کند، مستقیما به لیست تحریمی آمریکا اضافه میشود. به این صورت که آن فرد یا نهاد ارایه دهنده خدمت خودش نیز در لیست تحریمی آمریکا یا همانSDN قرار میگیرد.
یعنی دیگر خبری از یک تنبیه موقتی نیست، بلکه آن شخص یا نهاد به طور کامل در لیست تحریمهای بانکی آمریکا قرار میگیرد.
ضمن آن که اگر قبلا فقط مبادلات دلاری و ارزی ایران رصد میشد در این تحریم جدید، مبادلات ریالی هم مبنای تحریم قرار میگیرد، حتی در این حد که بانک مرکزی یا خزانه هم اگر بخواهند حقوق کارکنان سپاه را بپردازند، تحریم میشوند. این مسئله موجب افزایش ریسک همکاری تجاری و سرمایهگذاری در ایران میشود یعنی فضایی که با برجام هرچند به طور حداقل ایجاد شده بود، مجددا بسته میشود.
بدین ترتیب تمام بخشهای دولتی و غیردولتی که با سپاه پاسداران روابط همکاری دارند پتانسیل لازم برای قرار گرفتن در لیست تحریمی آمریکا را دارند. این وضعیت حتی از قبل از برجام هم بدتر است. تا قبل از برجام حدود ۶۰۰ فرد و نهاد در این لیست تحریمی قرار داشت و برجام ۴۰۰ نفر و نهاد را از لیست خارج کرد. اما با تصویب و اجرای این قانون میتوان پیشبینی قرار گرفتن چند هزار فرد و نهاد در لیست تحریمی را متصور دانست.
از آنجا که سپاه در بخش اعظمی از مبادلات مالی ایران دخیل است، تحریمهای جدید، شرکتهای خارجی را از انجام مبادله با ایران هراسان خواهد کرد که این باعث تضعیف وعده رفع تحریمها است که در توافق هستهای به ایران وعده داده شده است.
آنچه سنا تصویب کرد تنها یک طرح عادی قانونی تحریمی علیه ایران نیست، بلکه یک طرح مادر است که زمینهساز تحریمهای گستردهتری علیه ایران خواهد شد و نیاز به مصوبه قانونی ندارد چون با دستور اجرایی رئیسجمهور عملیاتی میشود. طرح مادر اعمال تحریمها علیه ایران که در راستای تاکتیکهای قبلی آمریکاییهاست.
با وجود گستره بیسابقه قانون تحریمی جدید آمریکا، رسانههای دولتی تلاش دارند این قانون را در حد مصوبهای برای تحریم نهادهای نظامی و موشکی ایران جلوه دهند و تاثیر اقتصادی آن را سانسور کنند.
این رسانهها که در دولت قبل، هر مصوبه تحریمی جدید را با آب و تاب منعکس میکردند، از زمان تصویب قانون تحریمهای جدید علیه ایران در سنای آمریکا، به انتشار یکی دو خبر کوتاه در این باره اکتفا کرده و در عناوین مطالب خود بر غیراقتصادی بودن این تحریمها تاکید کردهاند. (همانطور که ذکر شد تقلیل تبعات اقتصادی این تحریم، کاملا غیرواقعی است.
دانشجویان گرامی حتما این نامه رو مطالعه کنند:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در نامهای به نمایندگان در مورد گاز مطالبی را منتشر کرد که در ادامه میآید:
باسمهتعالی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
مسئولان عزیز سازمان های نظارتی کشور
با سلام و تحیات
احتراماً پیرو نامه قبلی اینجانب پیرامون « جریمهی یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلاری ایران به ترکیه و صدور حداقل 14 ماه گاز مجانی به این کشور» مسئولان وزارت نفت مواضع متناقضی را ابراز داشتند. از جمله روابط عمومی وزارت نفت در رویکردی فرافکنانه با صدور بیانیهای غیرمستدل بجای پاسخ به سؤالات دقیق اینجانب، این سخنان را «سراسر کذب و فاقد هر نوع مدرک و مستندات قانونی» دانست و از جمله «بازپسگیری بیش از یک میلیارد دلار از کشور ترکیه» در سالهای 1388 و 1389 را بیاساس، مبهم و «فاقد هیچ سند و مدرکی» خواند.
اینجانب با تاکید بر منافع ملی سئوالاتم را مطرح کردم ولی وزارت نفت آنها را بی پاسخ گذاشت، علاوه بر آن دریافت یک میلیارد و سیصد و بیست و هفت میلیون دلار از شرکت بوتاش ترکیه را نیز یک «ادعای مبهم» و بدون سند خواند. با اظهار شگفتی از اظهار بیاطلاعی مسئولان وزارت نفت از وصول چنین مبلغ هنگفتی که طی دو فقره صورتحساب Take or Pay به تاریخ 28 فوریه 2009 (19 اسفند 1388) به مبلغ 738488997.48 دلار و به تاریخ 17 ژانویه 2010 (27 دیماه 1389) به مبلغ 602846002.43 دلار با شرکت بوتاش ترکیه تسویه حساب گردیده و اسناد مالی آن نیز موجود است، از رفتار مسئولان آن وزارتخانه متحیرم که بهجای پاسخگویی و اقدامات عملی در راستای احقاق حقوق مردم به اتهام زنی و تهدید اینجانب پرداخته اند، ای کاش قدری انصاف و حس دفاع از حقیقت در وجود آقایان بود تا اینگونه مجبور به فرافکنی و عدم صداقت نشوند، در هر صورت پاسخ به سئوالات زیر و سئوالات بسیاری که پیرامون برخی قرار دادهای ننگین وزارت نفت بویژه کرسنت و قرار داد خسارت بار توتال - که ان شاءالله در آینده نزدیک به آن خواهم پرداخت. - و اهتمام به حل آن تامین کننده مصالح کشور و منافع ملی خواهد بود.
1. در سال 1391 شرکت بوتاش ترکیه و ایران با استناد به بند Price revision شکایتی هایی را در خصوص قیمت گاز صادراتی ایران به داوری سوئیس ارسال و اعلام ثبت نمودند. علت «عدم پیگیری و بیسرانجام ماندن» شکایت مطروحه ایران از سوی وزارت نفت چیست؟
2. پس از ابلاغ حکم داوری سال 1395 به نفع طرف ترک، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه دارای کمترین قیمت در میان سبد گازهای وارداتی به این کشور شده است، چرا مسئولان وزارت نفت بعدازاین رخداد، با استناد به بند Price revision در داوری بینالمللی طرح شکایت نکرده اند؟ پاسخگوی خسارت این عدم شکایت کیست*؟
3. علت عدم تقسیط بلندمدت جریمه یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلاری به ترکیه چه بوده و چرا وزارت نفت «صدور گاز مجانی 14 ماهه به ترکیه» را در شرایط قیمت ارزان کنونی گاز انتخاب کرده است؟
4. از چه طریقی اختلال تأمین درآمد پیشبینیشده فروش گاز به ترکیه در بودجه سال 96 جبران خواهد شد و تمهیدات وزارت نفت برای تسویه بدهی گاز وارداتی ترکمنستان - که از این محل انجام می پذیرفته - چیست؟
5. علت «عدم تعیین تکلیف به موقع» بدهی دو میلیارد دلاری گاز وارداتی از ترکمنستان چه بوده و چگونه وزارت نفت دویست و چهل هزار دلار جریمه روزانه آن را جبران خواهد نمود؟
6. وزارت نفت یکی از دلایل قطع واردات گاز از ترکمنستان را قیمت بالای آن ذکر کرده است. در صورت صحت این ادعا، مسئولان وزارت نفت چرا تاکنون موضوع قیمت بالای گاز ترکمنستان را به داوری بینالمللی ارجاع نداده اند، تا مانع ادامه خسارت به کشور شوند*؟
7. علی رقم مصوبه و انجام اقدامات اولیه احداث خط لوله 1100 کیلومتری شماره 11 عسلویه به دامغان که تضمین کننده جبران کامل نیازهای شش استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران و سمنان به گاز ترکمنستان است، چرا در دوره صدارت آقای زنگنه احداث این خط لوله از اولویت خارج شده است؟ آیا در زمان مصرف بالای گاز در فصل سرما، تامین گاز این شش استان فقط از طریق خط دامغان، کیاسر و ساری کفایت خواهد کرد و طبق سنوات قبل اختلال در امور مردم ایجاد نخواهد شد؟ به راستی پاسخ وزارت نفت در عدم توسعه گاز رسانی بعنوان زیرساختی حیاتی برای توسعه این شش استان چه می باشد؟
8. در فصل سرما و زمان بالای مصرف گاز و ضرورت اولویت تامین گاز خانگی، آیا اسباب تعطیلی گاز رسانی به صنایع و خسارت بالای اقتصادی در شش استان فوق الذکر نشده و یا قطع گاز به نیروگاه ها سبب مصرف سوخت مایع و آلودگی محیط زیست و تحمیل هزینه بالاتر به کشور نخواهد شد؟
9. علت «عدم عقد قرارداد نهایی» فروش گاز طبیعی به کشورهای خلیجفارس ازجمله کشور عمان چه می باشد؟ آیا دلیلی غیر از استناد آنها به قیمت بسیار نازل قرارداد گاز کرسنت وجود دارد؟
10. با توجه به قراردادهای گازی طولانی مدت ایران با کشورهای همسایه و نیز پرونده های شکایت پیچیده در مجامع داوری بین المللی از جمله پرونده های قرارداد گازی کرسنت و بوتاش ترکیه؛ چرا آقای زنگنه در شروع صدارت خود در دولت یازدهم، ابتدا دستور انتقال شرکت ملی صادرات گاز ایران از شرکت ملی گاز ایران به زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران بدون هیچ گونه سنخیتی را داده و سپس در مهرماه 1395 دستور انحلال کامل شرکت ملی صادرات گاز ایران - که سبب تضعیف روحیه و پراکنده شدن مدیران و کارشناسان مجرب و توانمند شرکت ملی صادرات گاز ایران شده است. - را صادر کرده اند؟
با توجه به اهمیت سئوالات فوق، از شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان های نظارتی کشور استدعا دارم جهت «روشن شدن حقیقت» و «تنویر افکار عمومی» پاسخ آنها را از وزیر محترم نفت جویا شده و با پیگیری موارد ذکرشده از منافع ملی و مصالح کشور حفظ و حراست نمایید.
و من الله التوفیق
نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی
علیرضا زاکانی